از اواسط سال 1393با كاهش ناگهاني قيمت جهاني فلزات اساسي مواجه شديم كه اين اتفاق با كاهش همزمان قيمت جهاني نفت و تشديد بحران هاي منطقه اي، مجموعه اي از مخاطرات اقتصادي وژئوپلتيك را براي كشور ايجاد كرد.بخش هاي مختلف صنعتي ومعدني در چنين شرايطي، قدرت تحمل پذيري متفاوتي داشته، برخي واحدهاي صنعتي ومعد

ظهور وبروز تقلب وفساد در معدن نيز مانند ساير بخش هاي اقتصادي كشور باعلايمي همراه است كه با شناسايي اين نشانه ها پيشگيري و معالجه آن سهل تر خواهد بود. اولين علامت فساد را مي توان بي توجهي به قوانین ومقررات دانست. حدود ده هزار قانون در كشور معتبر مي باشد كه در رأس همه، قانون اساسی است که بر اساس نگاه

ارتقاء دانش فعالان حوزه معدن وصنایع معدنی از مهمترین بخشهایی است که باید سازمان های توسعه ای معدنی در کنار سایر وظایف خود به آن توجه ویژه ای داشته باشند. در بخش معدن ،دورههای بروز آموزشی -عملیاتی یکی از بهترین روشها برای ارتقای سطح توانمندی کارشناسان ومعدنکاران کشورقلمداد می شود.اکثر متخصصین به

فعالان بخش صنعت ومعدن، سال 95 13 را (بر خلاف سال 94 13که سال سونامی بخش صنعت ومعدن دنیا لقب گرفته بود) با خبر های خوب افزایش قیمت مواد و محصولات معدنی آغاز کردند و می توان چنین گفت که به نوعی اکثر محصولات معدنی وفلزی در ابتدای سال 1395عیدی خودشان را از بازار پر نوسان دشت کردند. در سال 1394متأثر از

تجربه نشان داده نوع نگاه واقع بینانه به مسایل اقتصادی درهمه عرصه ها و خصوصا در حوزه صنایع معدنی خیلی کاراتر از نگاه آسان انگاری به مسایل اقتصادی است.ناگفته پیداست نگاه واقع گرا به اقتصاد، چیزی جز اقتصاد منعطف با نگرش درون زا یی و ضربه پذیری حداقل نخواهد بود. منظور از درون زايي در بخش،بهره برداري

مطالعات زیادی در مورد انواع اشتباهات و خطاهای اداراکی و چگونگی اثر این خطاها بر تصمیم گیری مالی سرمایه گذاران انجام شده و نتیجه اکثر قریب به اتفاق این مطالعات این بوده که همواره تصمیمات سرمایه گذاران تحت تأثیر یکسری خطاها قرار می گیرد.تحلیل رفتارهای سرمایه گذاران در حوزه معدن وصنایع معدنی واثرات ا